تستعد فرق الأغلبية لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة.
وحسب يومية “أخبار اليوم” فإنه من أبرز هذه التعديلات، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.

ودعت الأغلبية الى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهم تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها، وحددت أجلاً للرد على الطلبات لا يتعدى 20 يوما، وذلك بخلاف النص الحالي الذي لا ينص على أجل لاستجابة الإدارة لطلبات الحصول على المعلومات.