قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يومه
الأربعاء الجاري بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتهم
باختلاس وخيانة أمانة اكثر من خمسة ملايير بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 10 ملايين سنتيم.
و توبع المتهم المدان البالغ من العمر
48 سنة في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في
اختلاسه أزيد من 5 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله خلال شهر
شتنبر من سنة 2016 إلى مدينة أسفي، بعد ارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وخاصة
موضوعة تحت يده وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى
عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع سنة
2017، عندما رفض الخازن الإقليمي لعمالة مراكش التوقيع على وضعية محاسباتية لإدارة
الجمارك خاصة بسنة 2016، بالنظر إلى تناقضات مثيرة في الأرقام المثبتة في المداخيل
الخاصة بإدارة الجمارك ونظيرتها المسجلة لدى الخزينة الإقليمية، والتي يكون مصدرها،
عادة، بنك المغرب، وهو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة
للجمارك، التي أوفدت لجنة للتحقيق في أسباب ظروف وملابسات هذه الاختلالات المالية.
وكشفت اللجنة عن اختلاسات مالية كبيرة
تتجاوز 5 ملايير سنتيم، حيث تبين أن المداخيل يتم تسجيلها الأوراق المحاسباتية
التي يجري بعثها بشكل دوري إلى الإدارة المركزية، غير أن الأرقام المثبتة بها
تتناقض مع المداخيل المالية المودعة لدى الخزينة الإقليمية، ما يعني أن القابض
الجهوي دأب على اختلاسها.
وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية
التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة في هذه القضية،
عن مجموعة من الاختلالات التي قام بها المتهم، من ضمنها مخالفته لدورية الإدارة
المتمثلة في عدم قبول الشيكات المضمونة التي تتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، واستعماله
لشيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية وتحويلها إلى حسابه الخاص،
إضافة إلى إنفاقه لمبالغ كبيرة، واستعماله لشيكات وهمية واستخلاصه لمبالغ مالية
مهمة وتحويلها لحسابه الخاص، بالإضافة الى قيامه بمحاسبتين الأولى صحيحة يتم الاحتفاظ
بها بأرشيف إدارة الجمارك، والثانية مزيفة يتم إحالتها على الخازن الجهوي لعمالة
مراكش.
وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة
للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي
كانت تدبر خلال فترة شغل القابض فی مراکش، خصوصا ما یتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات
الواردة على القباضة، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن عمق من حدتها،
اكتشاف ثغرات في المراقبة والافتحاص الداخليين لدى الإدارة العامة للجمارك التي
انتقل مفتشوها إلى إدارة الجمارك بآسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي
دبرها المشتبه فيه.
وسبق لعناصر الشرطة الدولية
“الانتربول”، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الهولندية خلال شهر يوليوز من السنة
الماضية، وذلك بناءا على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية
للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يتم تسليمه، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى
السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل
إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره احالته على
قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.
وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ
المالي المذكور، بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية عندما
رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا
عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في
الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي
تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية
لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب .
المشاركات
