المهدي العالم

شهدة مدينة الثقافة والفنون بمدينة أسفي زوال أمس الجمعة 18 فبراير 2017 ندوة علمية حول مستجدات القانون رقم16 -49 المتعلق بالكراء التجاري، ونظمت هده الندوة العلمية من طرف هيئة المحامين بأسفي وبشراكة مع محكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات بأسفي، وعرفت حضور العديد من الطلاب و المحامون ورجال السلطة القضائية..السيد الوكيل العام والسيد رئيس محكمة الاستئناف، وثم افتتاح الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم وجاء البرنامج كالتالي.

كلمة السيد محمد الصولي نقيب هيئة المحامين بأسفي..

المداخلة الاولى -/مفهوم الاصل التجاري  على ضوء القانون رقم16-46 المتعلق بالكراء التجاري "الاستاد "محمد صابر" رئيس المحكمة التجارية بمراكش

المداخلة الثانية  نطاق تطبيق القانون رقم 16-46

الاستاد "توفيق مرشد" محام وعضو مجلس هيئة المحامين باسفي.

المداخلة الثالثة حقوق والتزامات أطراف عقد الكراء. »

د."إدريس الإدريسي" استاد ريئس الشعبة القانونية بالكلية المعددة التخصصات بأسفي

المداخلة الرابعة المنازعات القضائية والاختصاص.

د."محمد امغار" محام وعضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء

المداخلة الاخيرة  مسطرة استرجاع المحلات المهجورة

الاستاد "عبد الشافي لخليفي "مستشار بمحكمة الاستئناف باسفي.

ولقد اصبح اليوم كراء المحلات للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يخضع لمقتضيات قانونية جديدة، بعدما صدر، بالجريدة الرسمية، في 18 غشت الجاري، ظهير لتنفيذ القانون الجديد 49.16، صادق عليه البرلمان أخيرا، والمتعلق بـ«كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي».
هذا القانون سبق أن اقترحه الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، وهو أول نص يعدل ظهيرا قديما ينظم «عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف»، والذي يعود إلى فترة الحماية.

النص الجديد ينص على أن العنصر الرئيس للحماية القانونية في موضوع الكراء التجاري هو «الأصل التجاري» الذي يستغل في المحل أو العقار موضوع عقد الكراء، لكنه وسع نطاق تطبيق القانون ليشمل كراء العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها، والعقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا، والعقارات التي تمارس فيها المصحات أو المؤسسات المماثلة لها نشاطا، والعقارات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي، والمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة.
ومن جهة أخرى، نص القانون على استثناء بعض فئات العقود من تطبيق هذا القانون، مثل عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وعقود كراء العقارات، أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف.