كشفت تحويلات بنكية مشبوهة، عن توفر طالبة على مبلغ 500 مليون سنتيم، تجنيها عن طريق استغلالها لتلميذات وممتهنات جنس في المواقع الإباحية

الطالبة المعنية تتوفر على 6 حسابات تعود لشركة باسمها تنشط في الخدمات وتطبيقات الهاتف والمواقع الالكترونية والإستيراد والتصدير والتجارة العامة، إذ استلمت أحد حساباتها حولات دولية بمبالغ كبيرة صادرة عن أطراف مختلفة، وهو ما أثار شكوك المراقبة الداخلية بالمؤسسات البنكية ليتقرر بعدها التدقيق في عمليات التحويلات التي تقوم بها هذه الأخيرة تورد “الصباح”.

وتودع المشتبه فيها الأموال المحصل عليها من هذه الحوالات من الخارج، في حسابين آخرين، إذ سجل المراقبون عمليات سحوبات متتالية على الحسابين دون معرفة أصل ووجهة العمليات المسجلة عليهما.

وتبين أن الطالبة تتوفر على حسابان متخصصان لتحويل مبالغ مالية عديدة لفائدة أشخاص لا تعرف صلتهم بصاحبة الحساب، ليتبين أن الأمر يتعلق بشبكة للدعارة تتزعمها الشابة وترتبط بجهات خارجية ومواقع إباحية، وأن التحويلات تأتي عن طريق الأداء عن بعد بواسطة حولات بنكية دولية أو تحويل أموال أو تطبيق “باي بال”، إذ يتم توطين المبالغ في حساباتها قبل أن توزع المستحقات على أفراد الشبكة.

 وتترصد المشتبه فيها الطالبات الشابات وتشجعهن على الانخراط في مواقع إباحية مقابل مبالغ مالية تتكفل بتحصيلها وتحويلها لحسابتهن.

.

تابع القراءه »

 

 

بعد تفشي فيروس كورونا بسوق بيع السمك بالجملة بميناء الصويرة مؤخرا ما بين المهنيين قرر عامل إقليم الصويرة عادل المالكي كونه رئيس لجنة اليقظة إغلاق السوق المذكور.

كما سيتم توقيف الأنشطة البحرية إبتداءا من يومه الجمعة 18 شتنبر 2020 إبتداءا من الساعة 12 زوالا.

و في سياق متصل سيتم ربط جميع قوارب الصيد التقليدي و مراكب الصيد الساحلي كإجراء إحترازي في ظل تزايد الحالات المؤكدة ما بين المهنيين.

 

و قد جاء هذا القرار كإجراء إحترازي للحد من تفشي و إنتشار المتسلل القاتل خاصة بظل موجة إنتشار الفيروس التي عرفتها المملكة المغربية ما بعد عيد الأضحى و قد سبق و أفل سوق الهراويين للبيع بالجملة و كذلك سوق مراكش من قبل ، هذا القرار الذي خلف موجة غضب بصفوف المهنيين و البحارة و المشتغلين بمهن مرتبطة بالنشاط البحري بالميناء و الذين يعتبر هذا العمل هو مصدر رزقهم اليومي الوحيد و الذين ليست لهم مداخيل أخرى سواه .

و في سياق متصل يرجع المهنيون هذا القرار لعدم تطبيق السلطات و المصالح المينائية بالصويرة للإجراءات الإحترازية منذ البداية ، حيث تمث المطالبة بتخفيض عدد مرتفقي سوق الجملة لبيع السمك و حصره في الباعة ممن دفعوا رسوم عمليات البيع ، كما يؤكددون على أنه لم تكن أية مراقبة بحيث الولوج للسوق يثم بدون كمامات و ليس هناك أدنى تباعد إجتماعي و التعقيم ليس دوريا، إظافة لترك الميناء مفتوحا أمام الجميع و عدم تحديد هويات الوالجين له .

 

تابع القراءه »

 

 

قضت المحكمة الابتدائية للصويرة، نهاية الأسبوع الماضي، بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا في حق سائق سيارة أجرة صغيرة، بعد أن توبع من قبل النيابة العامة بتهم الوساطة في الدعارة وحيازة وترويج المخدرات وخرق حالة الطوارئ.

وذكرت المصادر أن المتهم ضبط وهو يوزع عاملات جنس ومخدرات باستعمال سيارة الأجرة التي يشتغل بها، ومستغلا حالة الطوارئ ليقدم خدمات إلى زبائن من صنف خاص، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التنقل بحثا عن وسائل المتعة والتخدير.

وأضافت المصادر أن عملية إيقاف المتهم، تمت مطلع يوليوز الماضي، عند حاجز مرور كانت تقيمه مصالح الأمن عند مدخل المدينة، وخلال إجراءات التفتيش الروتينية لسيارة المتهم الذي كان يقل معه فتاتان، بدا التوتر على محياه، وهو ما دفع أحد العناصر الأمنية إلى تفتيش صندوق سيارته الخلفي ليجد فتاتين أخريين مختبئتين داخله.

وتابعت المصادر أن السائق حاول تهريب الفتاتين أمام حاجز المرور بحكم أن حمولة سيارة الأجرة كانت تفوق طاقتها الاستيعابية، وهو ما جعل عناصر الشرطة تعتقل الجميع، بتعليمات من النيابة العامة بعد إشعارها، وتقتادهم إلى مقر الأمن.

وأردفت المصادر أنه خلال البحث الأولي الذي أجرته عناصر الأمن مع المتهم، تبين أنه كان يحمل الفتيات في اتجاه مروج مخدرات اعتاد إقامة الليالي الحمراء بإحدى شقق المدينة، قبل أن يكتشف أمرهم.

ولدى تعميق البحث مع المتهم وإخضاعه للحراسة النظرية، تم تفتيش منزله فعثرت العناصر الأمنية على ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، اعترف أنه كان يوزعها بالتقسيط على زبناء محددين، فتم إيداعه السجن المدني، قبل أن يتم إخلاء سبيل الفتيات، وتمت متابعتهن بالتحريض على الفساد، فيما تم الاحتفاظ به إلى حين إدانته من قبل المحكمة الابتدائية.

تابع القراءه »

  

 

وضع المغرب إجراءات ستخفف من آثار جائحة كورونا على الفاعلين في القطاع السياحي، خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها إثر قرار منع التنقل من وإلى ثماني مدن للحد من تفشي فيروس كورونا. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن ْ عقد البرنامج 2020-2022 ،الموقع بين الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة والاقتصاد والشغل من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، تضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من الأزمة التي تضربه، منها التزام الدولة بمنح تعويض للأجراء بقيمة 2000 درهم شهريا، من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل. ووفق ذات المصادر، سيستفيد من التعويض الذي التزمت به الدولة، حسب ما تضمنته بنود عقد البرنامج، الأجراء والمتدربون في قطاع السياحة المتوفرون على عقود عمل ومصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون. وأضافت المصادر ذاتها، أن الأجراء والمتدربون الذين سيستفيدون من التعويض الشهري المقرر من طرف الدولة سيستفيدون أيضا من التعويضات العائلية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للأجراء، وكذا خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، طيلة الفترة الممتدة من يوليوز إلى متم دجنبر المقبل. وعلى المقاولات الراغبة في تكفل الدولة بدفع أجور أجرائها أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 في المائة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 ،كما يشترط في المقاولات ألا يتجاوز عدد أجرائها ومتدربيها 500 فرد، وأن يكونوا مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي؛ فيما سيتم اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالنسبة للمرشدين السياحيين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض الممنوح لهم ستخصم منه نسبة مساهمتهم في الصندوق، مباشرة بعد دخول المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للمرشدين حيز التنفيذ، تضيف المصادر ذاتها. وفي مقابل التزام الدولة بدفع تعويض شهري بقيمة ألفيْ درهم للأجراء والمتدربين والمرشدين العاملين في القطاع السياحي، وفق الشروط المضمّنة في العقد البرنامج، التزم الفاعلون في القطاع بالحفاظ على استقرار مناصب الشغل عند مستوى أعلى أو مُعادلٍ لـ80 في المائة من عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير الماضي. كما التزم أرباب مقاولات القطاع السياحي في العقد البرنامج بالتصريح بالعمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تابع القراءه »

  م.ع

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة، الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة للضرب والجرح العمديين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.

تابع القراءه »

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بآسفي الاربعاء من توقيف سيدة بمدينة اسفي في الاربعينيات من عمرها بعد نشرها لمحتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ اشغال امرت بها السلطة العامة.

وجاء توقيف هذه السيدة بعد نشرها لشريط فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد ، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي امرت بها السلطة العامة لتفاذي انتشار العدوى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بها تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي امرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باسفي ، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث ، والكشف عن اسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين و بالنظام العام.

تابع القراءه »

أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالصويرة عن استبعاد 407 حالات كان يشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) على صعيد الإقليم، إلى حدود الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

وحسب الحصيلة اليومية للمندوبية حول تطور الوضعية الوبائية بالإقليم، فإن الحالات المستبعدة تتوزع بين مدينة الصويرة (370) وجماعات أوناغة (21) وسيدي عبد الجليل (10) وسيدي اسحاق وسيدي محمد أو مرزوق ولمزيلات ومسكالة واكليف وتمنار بحالة لكل واحدة منها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الحالات التي تنتظر نتائج التحاليل المخبرية يبلغ 134 شخصا، مذكرا بأن ثلاثة أشخاص مصابين بالفيروس يخضعون للعلاج، ما يرفع العدد التراكمي للإصابات بالإقليم إلى 5.

تابع القراءه »

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة العدل للوقاية من فيروس كورونا، والحد من توافد المواطنين على مختلف المحاكم، وفرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، خدمة تقديم طلبات الإذن بالزواج عبر الأنترنيت.وتندرج البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات الإذن بالزواج عبر الخط ضمن الدعامات الأساسية التي تعتمدها وزارة العدل من أجل تفعيل استراتيجياتها المتعلقة بتحديث الإدارة القضائية عبر التجسيد اللامادي للمساطر و الإجراءات القضائية.وتمكن هذه البوابة من القيام بالطلبات عن بعد من أجل الحصول على الإذن بالزواج لدى جل محاكم المملكة، كما تتيح هذه البوابة تتبع الطلبات، وكذا الاطلاع على الوثائق المطلوبة لإبرام عقود الزواج.

تابع القراءه »

في إطار الأبحاث والتحريات الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد كوفيد-19، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تداول أخبار زائفة حول الحالة الوبائية بالمغرب ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بالمدينة كانت قد رصدت تداول مجموعة من المقاطع الصوتية المتبادلة بين المشتبه فيهم، تتضمن ادعاءات كاذبة ومفبركة حول تسجيل العشرات من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدعوى انتقال العدوى من حالة واحدة لشخص مصاب بهذا الوباء بالمدينة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في تسجيل ونشر هذه المحتويات الرقمية الزائفة.

وقد تم، بحسب البلاغ، إيداع اثنين من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم اخضاع الثالث للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تابع القراءه »

 

 

 بعد أن أرجعت محكمة النقض محاكمته إلى نقطة الصفر، مثل، مساء أول أمس الأربعاء، الرئيس الأسبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ثاني جلسة، من أجل محاكمته من جديد بخصوص التهم المنسوبة إليه والمرتبطة أساسا بتبديد واختلاس أموال عمومية قدرتها الأبحاث بالملايير. وأجلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الرميلي، أول أمس، الشروع في مناقشة الملف والمرافعات بسبب تخلف أحد المتهمين عن حضور أطوار المحاكمة.
وكانت محكمة النقض أصدرت، في فاتح مارس من السنة الماضية، قرارا بإرجاع صاحب أشهر وأطول محاكمة راجت بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، محمد الفراع، الذي دبر القطاع التعاضدي الأضخم بالمغرب من سنة 2000 إلى 2009 إلى قاعة المحاكمة من جديد، بعد أن استنفدت القضية كل أطوار التقاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي انتهت بتبرئته من التهم الموجهة إليه أمام ذهول المتتبعين والحقوقيين، بعد إدانته بالسجن

وبالعودة إلى تفاصيل الجريمة المالية المنسوبة لمحمد الفراع، رئيس التعاضدية ورئيس المجلس البلدي السابق، التي أثارت جدلا كبيرا، فقد كانت محكمة الاستئناف بالرباط قضت، في الحادي عشر من ماي سنة 2016، بالبراءة لصالحه، بعدما أدانته غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا ومائة مليون سنتيم، حيث وجهت له تهمة «تبديد أموال عمومية» وعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، كما قضت الهيئة نفسها ببراءة ثمانية متهمين من أصل 21 متهما، بينهم مسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ورجال أعمال ومهندس وأستاذة ومندوبة، سبق أن صدرت في حقهم أحكام قبل مرحلة النقض الأولى تتراوح بين البراءة وسنتين حسبا نافذا، حيث تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
وارتبطت هذه النازلة بتهم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس مبالغ مالية ضخمة ناهزت 70 مليارا من أموال الموظفين وكذا نوعية ووظائف المتهمين المتابعين فيها، وانطلقت المحاكمة في مارس من سنة 2011، حيث شهدت أطوارا ساخنة أثناء المناقشة بغرفة الجنايات الابتدائية، قبل أن تقضي هذه الأخيرة، في الرابع من أبريل سنة 2012، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفتي التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين، فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.

 .

تابع القراءه »

أعلنت، حالة استنفار أمني على أعلى مستوى بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، هذا الأسبوع، وذلك بعد نقل الإرهابي رشيد أفاطي، المحكوم بالإعدام في ملف قتل السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة إمليل ضواحي مدينة مراكش.

وكشفت معطيات ذات صلة أن إدارة السجن المركزي مول البركي بآسفي نقلت رشيد أفاطي، المحكوم بالإعدام في ملف قتل السائحتين الإسكندنافيتين، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، قصد تمكينه من فحوصات طبية.

وأورد مصدر على اطلاع أن رشيد أفاطي كان قد أقدم على محاولة انتحار فاشلة داخل السجن، كما أنه أصبح يعاني من اكتئاب حاد واضطراب في السلوك وأرق في النوم، استدعى نقله إلى طبيب مختص بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي.

ووسط تعزيزات وإجراءات أمنية وحراسة لصيقة، تم عرض رشيد أفاطي على طبيبة مختصة في قسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، حيث تم تشخيص حالته المرضية وتقديم العلاج له.

يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا كانت قد أيدت الحكم بإعدام ثلاثة متهمين في القضية بينهم رشيد أفاطي، 33 عاما، والذين اعترفوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم الدولة الإسلامية، ورفعت عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.

تابع القراءه »

تم ضبط سيارة في ملكية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لا تتوفر على شهادة التأمين، بعد عملية مراقبة عادية في سد قضائي على مستوى مدخل مدينة آسفي في اتجاه الطريق السيار.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن السيارة المملوكة لحزب العدالة والتنمية توقفت في السد القضائي لمدخل مدينة آسفي، وبعدما تقدم شرطي بطلب أوراق السيارة في إطار مراقبة عادية، اكتشف أن شهادة التأمين قديمة ولم يتم تجديدها بعد أن استوفت أجلها بشهر.

وبعد إشعار سائق السيارة بنوع المخالفة المضبوطة في حقه، تم تطبيق القانون حيث تقرر حجز السيارة ووضعها بالمحجز البلدي إلى غاية تسوية وضعيتها وتجديد شهادة تأمينها كما تنص على ذلك مدونة السير

المصدر جريدة الاخبار.

تابع القراءه »

تمكن رجال الدرك الملكي بالصويرة من اعتقال موظف يشغل منصب ضابط الحالة المدنية و عضو جماعي متهم بالتزوير و النصب و الاحتيال و الإبتزاز و الارتشاء بجماعة سيدي عيسى إقليم الصويرة.

هذا وقد تم ايقاف الموظف السالف الذكر على خلفية اتهامه بالتزوير و النصب و الاحتيال و الإبتزاز و الارتشاء بعد رفع شكاية ضده من طرف مجموعة من الأشخاص.

تابع القراءه »