بعد أن أرجعت محكمة النقض محاكمته إلى نقطة الصفر، مثل، مساء أول أمس الأربعاء، الرئيس الأسبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ثاني جلسة، من أجل محاكمته من جديد بخصوص التهم المنسوبة إليه والمرتبطة أساسا بتبديد واختلاس أموال عمومية قدرتها الأبحاث بالملايير. وأجلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الرميلي، أول أمس، الشروع في مناقشة الملف والمرافعات بسبب تخلف أحد المتهمين عن حضور أطوار المحاكمة.
وكانت محكمة النقض أصدرت، في فاتح مارس من السنة الماضية، قرارا بإرجاع صاحب أشهر وأطول محاكمة راجت بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، محمد الفراع، الذي دبر القطاع التعاضدي الأضخم بالمغرب من سنة 2000 إلى 2009 إلى قاعة المحاكمة من جديد، بعد أن استنفدت القضية كل أطوار التقاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي انتهت بتبرئته من التهم الموجهة إليه أمام ذهول المتتبعين والحقوقيين، بعد إدانته بالسجن

وبالعودة إلى تفاصيل الجريمة المالية المنسوبة لمحمد الفراع، رئيس التعاضدية ورئيس المجلس البلدي السابق، التي أثارت جدلا كبيرا، فقد كانت محكمة الاستئناف بالرباط قضت، في الحادي عشر من ماي سنة 2016، بالبراءة لصالحه، بعدما أدانته غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا ومائة مليون سنتيم، حيث وجهت له تهمة «تبديد أموال عمومية» وعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، كما قضت الهيئة نفسها ببراءة ثمانية متهمين من أصل 21 متهما، بينهم مسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ورجال أعمال ومهندس وأستاذة ومندوبة، سبق أن صدرت في حقهم أحكام قبل مرحلة النقض الأولى تتراوح بين البراءة وسنتين حسبا نافذا، حيث تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
وارتبطت هذه النازلة بتهم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس مبالغ مالية ضخمة ناهزت 70 مليارا من أموال الموظفين وكذا نوعية ووظائف المتهمين المتابعين فيها، وانطلقت المحاكمة في مارس من سنة 2011، حيث شهدت أطوارا ساخنة أثناء المناقشة بغرفة الجنايات الابتدائية، قبل أن تقضي هذه الأخيرة، في الرابع من أبريل سنة 2012، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفتي التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين، فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.

 .