نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 'قطاع الكهرباء' نيته عن تطبيق غرامة جديدة، قدرها 25 درهما، عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017.
وجاء في بلاغ للمكتب يقول: “ننفي هذه الأخبار، ونود التأكيد لزبنائنا الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير”.
وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا.