نشر موقع الكتروني محلي "صوت اسفي" مقال يتضمن معلومات تفيد بان وكالة النقل الحضري باسفي تدفع مبلغ 1500درهم لكل مستشار جماعي مقابل صمتهم عن الحالة المزرية التي تعيشها الوكالة والتهرب من المسؤولية، واضاف انه بغض النظر عن قانونية هذا المبلغ من عدمه، فإن من شأن هذا المبلغ البسيط الظاهر، أن يكون صمام أمان وصمت لمستشاري المجلس البلدي مقابل ما تتقلب فيه الوكالة من فساد، هؤلاء المستشارين الذين من المفروض أنهم ممثلوا الساكنة وصوتها واختارهم الناس للدفاع عن مصالحهم، فإذا بهم يتحولون إلى مستفيدين ومنتفعين وصامتين تجاه نهب المال العام ومتواطئين بالعملية، وإلا لما دخلوها إذا علموا فسادها واستحالة التغيير من داخلها وادا كان الامر صحيح كما دكر الموقع اعلاه فانها كارثة ستهز المجلس البلدي والوكالة الحضرية للنقل.
 وكما نعلم ان الوكالة تسيرها شركة مند ما يقارب الخمس سنوات اونها تحتفظ ببعض الموظفين رغم بلوغهم سن التقاعد  وماخفي كان اعظم.