أوردت أخبار اليوم تفاصيل جديدة عن عودة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، حيث أشارت إلى أنها ستشمل عشرة آلاف شاب سنوياً مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم.

وأضافت الجريدة، في عدد يوم الثلاثاء، أنها ستفرض على الشباب ما بين 19 و25 سنة لمدة 17 شهراً، فيما سيتم استثناء النساء المتزوجات، وإعفاء من يعانون مشاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة. وأشارت الجريدة إلى أنه لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة.

وتطرقت معظم الجرائد إلى هذا الموضوع، حيث استفاضت فيه جريدة "الأحداث المغربية"، مشيرة إلى أنه يشمل الذكور والإناث، ويستثني الكثير من الحالات الاجتماعية، إضافة إلى الوزراء والبرلمانيين إلى حين نهاية مهامهم.

وذكرت "الأحداث المغربية" أن قرار الخدمة العسكرية الإجبارية ينص "على تكوين المواطنين تكويناً أساسياً يمكنهم من القيام بواجب الدفاع عن الوطن، انسجاماً مع الفصل 38 من دستور المملكة المغربية".

وأوضحت أنه سيدمج المواطنين والمواطنات بعد الخدمة العسكرية في الجيش الرديف، مشيرة إلى أنه يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم.