نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استعمال مبيدات حشرية في تسميد النعناع، مهددا بحرق الضيعات التي تستعمل هذا النوع من الأدوية، إذا اقتضى الحال.
وقال المسؤول الحكومي، في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بلجنة المراقبة المالية لمجلس النواب إن أي جهة لديها معلومات عن وجود هذا النوع من الضيعات، عليها إخبار الوزارة في الحين، لاتخاذ اللازم، مبرزا أنه “تم حرق عدد من ضيعات النعناع سابقا، بناء على تقارير لجان المراقبة التابعة للوزارة، التي تظل مستعدة في أي وقت للقيام بالتحاليل الضرورية، وإذا تطلب الأمر الإحراق، سيتم ذلك”. كما طالب الوزير بالكف عن مغالطة المواطنين، لأن “الفلاح الصغير سيكون المتضرر من الإشاعات”.
من جهة أخرى، وقف أخنوش سدا منيعا في وجه كبار المسؤولين، الذين طالبوا بفصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن وزارته، لتشديد المراقبة على جودة المنتجات الغذائية المغربية، كي تكون خالية من سموم المبيدات، أو أوساخ مجازر اللحوم، و”رياشات” الدواجن.
ورد أخنوش على ملتمس صادر عن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا بـ “أونسا”، يعتبر مؤسسة عمومية، وفقا لما ينص عليه القانون، الذي صادق عليه البرلمان، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات العمومية لها ارتباط مباشر مع السلطة التنفيذية، ولا يمكن أن يتم رمي المؤسسة خارج من يدبرها حكوميا.
وقال الوزير، في الجلسة ذاتها، إن السياسيين يسعون إلى محاسبة المسؤولين عما أنجزوه، إيجابيا وسلبيا، متسائلا عمن ستتم محاسبته في حال غياب الارتباط بالسلطة التنفيذية الحكومية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن مطلب فصل مؤسسة عمومية عن عمل الوزير، سيثير مشكلة غياب مخاطب يمثل أمام البرلمان لمساءلته، مضيفا أن “أونسا” يدخل ضمن قطاع الفلاحة، لأن أطره ونظامه تنتمي إلى هذا القطاع، وبالتالي لا يمكن فصله عن الفلاحة، مشيرا إلى أنه بصدد إعداد قانون يتيح للمكتب صلاحية اتخاذ قرارات إغلاق المحلات، التي لا تطبق القانون، وتوقيع المخالفات، في إشارة إلى مجازر اللحوم، و”رياشات” الدواجن، وكل المحلات التي لها ارتباط بالمنتجات الغذائية.
وبخصوص ما تضمنه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن الأمراض الحيوانية، قال أخنوش “من السهل الحديث عن إنهاء مرض السل، لكن له تكاليف مرتفعة، الأمر الذي جعل أمريكا اليوم عاجزة عن مواجهته، فيما كلف فرنسا 50 سنة”، موضحا أن “مقاومة هذا المرض بالمغرب تتطلب بين مليار ونصف مليار دولار، ومليارين، و40 سنة من العمل”.

أحمد الأرقام