أوقفت مصالح الدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، نائب رئيس الجماعة القروية «لكريمات» بإقليم الصويرة، المنتمي لحزب الاستقلال، وأخضعته للبحث بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة، وذلك على خلفية ظهوره في شريط فيديو يتسلم مبلغا ماليا من مساعد مقاول.

وظهر نائب الرئيس في شريط الفيديو المذكور وهو يتحدث لمساعد أحد المقاولين عن كيفية تسهيل مأمورية المقاولين المتعاملين مع الجماعة، وكيف يدفعون 10 بالمائة من قيمة الصفقة لمسؤولي الجماعة مقابل التغاضي عن طريقة تنفيذ الأشغال.

وأعطى نائب الرئيس أمثلة عن مقاولين لم ينجزوا الأشغال المتفق عليها بحسب كناش التحملات، ولأنهم دفعوا للمسؤولين فقد تم التغاضي والتساهل معهم.

وخاطب نائب رئيس الجماعة مساعد المقاول بأن السلطات المحلية، ممثلة في القائد وخليفته، لن تعترض أبدا على طريقة تنفيذ الأشغال: «غادي نهنيك من القائد أو الخليفة»، مشيرا إلى أنه سيقتسم معهما المبلغ الذي تسلمه منه، والمقدر بـ10 آلاف درهم، حيث قام نائب الرئيس بعد الأوراق النقدية بعدما تسلمها من مساعد المقاول، وعندما تأكد أن مجموعها بلغ 10 آلاف درهم وضعها في جيبه، وهو يواصل إقناع مساعد المقاول بأن هذه هي الطريقة المثلى لتنفيذ الصفقات دون تدقيق أو تحقيق في طريقة إنجاز الأشغال.

إلى ذلك، ومباشرة بعد انتشار شريط الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة تعليماته لمصالح الدرك الملكي بإيقاف نائب الرئيس وفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية

وبحسب مصادر عليمة، فإن البحث سيشمل العديد من المقاولين المتعاونين مع الجماعة، والصفقات التي نالوها، مع الوقوف على مدى مطابقة الأشغال المنجزة لدفاتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات..